الحكومة تنقّح قانون تزويج القاصرات
صادق مجلس الوزراء الذي انعقد يوم الجمعة 30 ديسمبر 2016 على مشروع قانون من فصل وحيد يتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة الإجراءات الجزائية، في اتجاه تعليق العمل بأحكام الفصل 227 مكرّر من المجلة المتعلق بتزويج القاصرات.
وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة اياد الدهماني، أن الحكومة صادقت على مشروع قانون بفصل وحيد يلغي أحكام مجلة الاجراءت الجزائية وسيقدم إلى مجلس نواب الشعب في انتظار مصادقة المجلس على قانون أساسي يتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة.
في حين ينص الفصل في صيغته السابقة على أنه "يعاقب بالسجن مدة ستة أعوام كل من واقع أنثى بدون عنف سنها دون خمسة عشر عاما كاملة. وإذا كان سن المجني عليها فوق الخمسة عشر عاما ودون العشرين سنة كاملة فالعقاب يكون بالسجن مدة خمسة أعوام... وزواج الفاعل بالمجني عليها في الصورتين المذكورتين يوقف التتبعات أو آثار المحاكمة".
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالكاف قد أذنت بايقاف قرار قضائي ينص على تزويج قاصر تعرّضت إلى الإغتصاب من المعتدي عليها، وذلك بعد أن تمّ مؤخرا عقد قران الضحية التي تبلغ من العمر 13 عاما على مغتصبها (20 سنة)، بعد حصول عائلتها على إذن قضائي من المحكمة الابتدائية بالكاف مما أثار جدلا واسعا لدى الرأي العام والمجتمع المدني الذي طالب بالغاء الفصل الذي ينص على تزويج القاصر من المعتدي عليها جنسيا واسقاط العقوبة السجنية عنه.
كما كان رئيس الحكومة يوسف الشاهد قد أعلن يوم الجمعة 16 ديسمبر 2016 أنه تم تقديم مشروع قانون يتعلق بتنقيح الفصل 227 مكرر من المجلة الجزائية وتقديم استعجال نظر فيه.